للاخذ المذكور فيلزم كون الشيء واحدا داخلا وخارجا وهو محال * ( والجواب ) ان اعتبار المفهومات والنسب لا يقف عند حد وعدم الزيادة بالاخذ المذكور يقتضي الوقوف إلى حد فاخذ جميع المفهومات والنسب كذلك اعتبار للمتنافيين وهو محال فجاز أن يستلزم محالا آخر * ( واعلم ) انهم خصصوا الاحكام بغير المفهومات الشاملة فاندفاع كثير من مواد النقض والشبهات ظاهر ( قيل ) لا نسلم تلك الكلية اعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وسند المنع كذب لا شيء من الزمان بغير قار دائما مع كذب بعض الزمان غير قار بالفعل اي في أحد الأزمنة والا فيلزم للزمان زمان * والحل ان الفعل وقوع النسبة لا ما ذكر ولو سلم فيجوز كون الزمان ظرفا لوصفه ( قيل ) يصدق بعض النوع انسان مع صدق نقيضه اعني لا شيء من النوع بانسان * ( قلنا ) اخرجوا القضايا الذهنية والغير المتعارفة عن التناقض والعكوس والجزئية المذكورة ليست بمتعارفة إذ الانسان لا يصدق على النوع صدق الكلي على جزئياته * ( التنفيل ) اعطاء شيء زائد على سهام الغانمين * باب التاء مع الواو ( التوكل ) في اللغة نفى الشكوك وتفويض الامر إلى مالك الملوك * وفي الاصطلاح طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية * ( التوقف ) هو النسبة بين الموقوف والموقوف عليه * ( ثم اعلم ) انه ان توقف امر على شيء فلا يخلوا اما ان يكون توقفه على ذلك الشيء من جهة الشروع فذلك الشيء يسمى مقدمة الشروع * وان كان من جهة العلم والشعور يسمى معرفا * وان كان من جهة الوجود فإن كان داخلا في ذلك الامر يسمى ركنا وجزأ